يُنفَّذ الشيك المرتد بسبب إغلاق الحساب جبراً على الساحب – قرار هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية في الطلب رقم 1 لسنة 2023

هل يمنع إغلاق الحساب البنكي تنفيذ الشيك جبراً؟ هيئة توحيد المبادئ القضائية تحسم التعارض

إعداد وتقديم: المحامية نادية خالد

السؤال الإشكالي

هل يجوز لحامل الشيك أن يطلب تنفيذه جبراً إذا ارتد من البنك بسبب إغلاق الحساب، أم يقتصر اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً على حالتي عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، وفقاً للمادة (667) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية؟

هذا التساؤل كان محل تعارض بين مبدأين قضائيين صادرين عن محكمتي التمييز في دبي والنقض في أبوظبي، الأمر الذي استدعى تدخل هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية للفصل في التعارض وإقرار مبدأ قانوني موحد.

أولاً: الوقائع التي أدت إلى نشوء التعارض القضائي

تضمن القرار عرض منازعات تنفيذية تتعلق بشيكات ارتدت من البنوك بسبب إغلاق الحسابات المسحوبة عليها، وما إذا كان هذا السبب يجيز لحامل الشيك اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري مباشرة، أم يوجب عليه اللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية للمطالبة بقيمة الشيك.

في إحدى المنازعات، أقام المدعي منازعة موضوعية في تنفيذ الشيكات، طالباً وقف التنفيذ وإلغاء قرار قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على شيكين بلغت قيمتهما الإجمالية اثني عشر مليون درهم، مستنداً إلى أن سبب عدم صرفهما هو إغلاق الحساب، وليس عدم وجود رصيد أو عدم كفايته.

وفي منازعة أخرى، تمسك الساحب بأن الشيك الصادر بمبلغ ثلاثة ملايين درهم كان شيك ضمان مرتبطاً بعقد بيع أرض، وأنه ارتد بسبب إغلاق الحساب. في المقابل، تمسكت المستفيدة بأن الشيك أصبح مستحقاً وفق شروط العقد، وأن إغلاق الحساب لا ينبغي أن يمكّن الساحب من الإفلات من أثر الشيك.

ثانياً: الموقف القضائي الأول – قصر التنفيذ على حالتي عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته

ذهبت محكمة تمييز دبي، في الطعن رقم 888 لسنة 2023 تجاري، إلى تفسير المادة (667) تفسيراً يقتصر على الحالتين الواردتين صراحة في النص، وهما عدم وجود رصيد للشيك أو عدم كفاية الرصيد.

وبناءً على هذا الاتجاه، فإن ارتداد الشيك بسبب إغلاق الحساب لا يجعله، بذاته، سنداً تنفيذياً وفق النص المذكور، لأن سبب عدم الصرف يختلف في ظاهره عن السببين اللذين أوردهما المشرّع.

ويترتب على هذا التفسير أن حامل الشيك قد يضطر إلى اللجوء إلى إجراءات المطالبة القضائية العادية بدلاً من التنفيذ المباشر.

ثالثاً: الموقف القضائي الثاني – مساواة إغلاق الحساب بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته

في المقابل، انتهت محكمة النقض في أبوظبي، في الطعن رقم 460 لسنة 2023 تجاري، إلى أن إغلاق الحساب يؤدي إلى عدم إمكانية صرف الشيك، ومن ثم تتساوى آثاره مع حالتي عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته.

واستند هذا الاتجاه إلى أن التفسير الذي يستبعد الشيك المرتد بسبب إغلاق الحساب من نطاق التنفيذ قد يفتح المجال أمام الساحب للتخلص من آثار الشيك بمجرد إغلاق الحساب، بما يضر بحامل الشيك ويطيل أمد التقاضي.

كما راعت المحكمة الغاية من النص، المتمثلة في حماية المعاملات التجارية والمصرفية وتيسير اقتضاء الحقوق الثابتة بالشيكات.

رابعاً: تدخل هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية

نظراً إلى تعارض المبدأين، تقدم النائب العام للاتحاد بطلب إلى هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بتاريخ 1 أغسطس 2023، قُيّد بالطلب رقم (1) لسنة 2023، طالباً الفصل في هذا التعارض.

وأوضحت الهيئة أن اختصاصها ينعقد عند وجود تعارض بين مبدأين قضائيين نهائيين صادرين عن محكمتين عليا أو أكثر في الدولة بشأن المسألة ذاتها، متى تعذر ترجيح أحدهما أو التوفيق بينهما.

واستندت الهيئة في بيان اختصاصها إلى المادتين (15) و(16) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية.

خامساً: الأساس القانوني الذي اعتمدته الهيئة

استندت الهيئة إلى المادة (667) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، التي تقرر أن الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه عدم وجود رصيد له أو عدم كفايته يُعد سنداً تنفيذياً، ويحق لحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.

ورأت الهيئة أن تفسير النص ينبغي ألا يقتصر على القراءة الحرفية التي تستبعد حالة إغلاق الحساب، بل يجب أن يراعي الأثر القانوني لهذه الحالة والغاية من جعل الشيك سنداً تنفيذياً.

فإغلاق الحساب يحول دون صرف الشيك، وقد يؤدي استبعاده من نطاق التنفيذ إلى تمكين الساحب من تفادي آثار الشيك بمجرد إغلاق الحساب، وهو ما يتعارض مع حماية الحقوق واستقرار المعاملات التجارية والمصرفية.

سادساً: المبدأ القضائي الموحد

انتهت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية، بالأغلبية، في الطلب رقم (1) لسنة 2023، إلى توحيد المبدأ القانوني على النحو الآتي:

تتساوى عبارة «غلق الحساب» مع عبارتي «عدم وجود رصيد» و«عدم كفايته» المنصوص عليهما في المادة (667) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية.

وبذلك عدلت الهيئة عن المبدأ الذي قررته محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 888 لسنة 2023 تجاري، وأقرت المبدأ الذي خلصت إليه محكمة النقض في أبوظبي في الطعن رقم 460 لسنة 2023 تجاري.

سابعاً: الأثر العملي للمبدأ على منازعات تنفيذ الشيكات

تظهر أهمية القرار في أنه يحسم التعارض بشأن أثر إغلاق الحساب على قابلية الشيك للتنفيذ الجبري وفق المادة (667)، ويؤكد أن إغلاق الحساب لا ينبغي أن يكون وسيلة لإبعاد الشيك عن نطاق السندات التنفيذية.

ويستفيد حامل الشيك من هذا المبدأ عند بحث مدى جواز سلوك طريق التنفيذ المباشر، إذا كانت إفادة البنك تفيد بأن الشيك لم يُصرف بسبب إغلاق الحساب.

ومع ذلك، فإن اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لا يعني أن جميع المنازعات المتعلقة به تُحسم تلقائياً لصالح حامله؛ إذ تظل المسائل الأخرى، مثل استحقاق قيمة الشيك والدفوع المرتبطة بالعلاقة الأصلية بين الأطراف، خاضعة لما ينطبق عليها من أحكام قانونية وما يقدم بشأنها من مستندات وأدلة.

الخلاصة

حسمت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية التعارض القضائي بشأن الشيك المرتد بسبب إغلاق الحساب، وقررت أن هذه الحالة تتساوى، في نطاق المادة (667) من قانون المعاملات التجارية، مع حالتي عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته.

ويؤكد القرار أهمية تفسير النصوص التجارية في ضوء غاياتها، بما يحقق حماية الحقوق واستقرار المعاملات، ويحول دون استخدام إغلاق الحساب وسيلةً للتخلص من الأثر التنفيذي للشيك.

المرجع القضائي: قرار هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية، الطلب رقم (1) لسنة 2023، الصادر بجلسة 21 ديسمبر 2023.