يدفع 22,071 درهماً لتجديد رخصة تجارية على أمل الدخول شريكاً.. والمحكمة تحسم النزاع باليمين الحاسمة | حكم محكمة الظفرة الابتدائية رقم 21 لسنة 2026 مدني بسيط

يطالب باسترداد 22 ألف درهم بعد رفض إدخاله شريكاً في رخصة تجارية.. واليمين الحاسمة تنهي النزاع أمام محكمة الظفرة

إعداد وتقديم: المحامية نادية خالد

السؤال القانوني

إذا اتفق شخصان على أن يتحمل أحدهما رسوم تجديد رخصة تجارية مقابل إدخاله شريكاً في الرخصة، ثم دفع المبلغ وامتنع الطرف الآخر عن تنفيذ الاتفاق، فكيف يستطيع إثبات حقه إذا لم يكن بينهما عقد مكتوب؟

وهل يجوز له اللجوء إلى اليمين الحاسمة لحسم النزاع؟ وما الأثر القانوني إذا رفض خصمه حلف اليمين وردها عليه، ثم حلفها المدعي؟

وقائع الدعوى

تدور وقائع القضية حول اتفاق ادعى المدعي إبرامه مع المدعى عليه بشأن تجديد رخصة شركة والمشاركة في ملكيتها.

وذكر المدعي أن الاتفاق كان يقضي بأن يتحمل نفقات ورسوم تجديد الرخصة التجارية، مقابل إدخاله شريكاً فيها بعد سداد تلك المبالغ.

وبناءً على ذلك، دفع المدعي مبلغاً إجمالياً قدره 22,071 درهماً، إلا أن المدعى عليه أنكر الاتفاق ورفض تنفيذ الالتزام المتمثل في إشراكه في الرخصة التجارية.

ولم يكن لدى المدعي عقد مكتوب بين الطرفين. كما أوضح أثناء نظر الدعوى أنه لم يتمكن من تقديم جميع الفواتير والمستندات المتعلقة بالمصروفات، وأن ما قدمه من مستندات شمل إيصالات بمبالغ قال إنه سددها في عام 2018.

في المقابل، دفع المدعى عليه بأن أقوال المدعي مرسلة، وأنه لم يقدم عقداً أو تحويلاً أو مراسلات تثبت الاتفاق، وذكر أن الرخصة مؤسسة فردية مملوكة له وحده.

وأمام صعوبة إثبات الاتفاق بالوسائل المتاحة، طلب المدعي توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه بشأن وجود الاتفاق والتزامه بإشراكه في الرخصة مقابل تحمل نفقات التجديد.

الإجراءات القضائية

1. رفع الدعوى: أودع المدعي صحيفة دعواه بتاريخ 5 مايو 2026، طالباً إلزام المدعى عليه برد مبلغ 22,071 درهماً، مع الرسوم والمصاريف.

2. دفاع المدعى عليه: أنكر وجود اتفاق على إدخال المدعي شريكاً في الرخصة التجارية، وتمسك بعدم تقديم مستندات كافية تثبت ادعاء المدعي.

3. طلب اليمين الحاسمة: طلب المدعي توجيه اليمين إلى المدعى عليه لإثبات عدم وجود اتفاق بشأن الشراكة مقابل سداد رسوم تجديد الرخصة.

4. رد اليمين: بعد تعديل صيغة اليمين، رفض المدعى عليه حلفها وطلب ردها إلى المدعي.

5. حلف المدعي اليمين: قبل المدعي حلف اليمين المردودة، وحلف بأن الاتفاق كان قائماً وأنه دفع المبالغ بناءً عليه، وأضاف أن الاتفاق تضمن تحمل المدعى عليه نصف المبالغ بعد دفعها، إلا أنه لم يلتزم بذلك.

6. الحكم: أصدرت محكمة الظفرة الابتدائية حكمها بتاريخ 20 مايو 2026 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 22,071 درهماً، مع المصاريف.

أولاً: هل يمكن إثبات الاتفاق دون عقد مكتوب؟

تمسك المدعى عليه بأن المدعي لم يقدم عقداً مكتوباً أو تحويلاً مصرفياً أو مراسلات تثبت الاتفاق المزعوم، كما نازع في كفاية المستندات المقدمة لإثبات المبلغ المطالب به.

وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية تقرر أن على المدعي إثبات حقه، وللمدعى عليه نفيه.

كما أشارت إلى المادة 112 من قانون المعاملات المدنية، التي أوردت وسائل إثبات الحقوق، ومنها الكتابة والشهادة والقرائن والمعاينة والخبرة والإقرار واليمين.

وفي القضية محل الحكم، لم يعتمد المدعي على مستندات مكتوبة وحدها، بل طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه لحسم النزاع بشأن الاتفاق الذي يدعي وجوده.

وهنا برزت أهمية اليمين الحاسمة باعتبارها وسيلة إثبات يلجأ إليها الخصم عندما لا تتوافر لديه أدلة كافية لإثبات الواقعة محل النزاع.

الفائدة القانونية: عدم وجود عقد مكتوب لا يعني بالضرورة استحالة إثبات الحق، لكن على المدعي اختيار وسيلة إثبات يجيزها القانون، مع مراعاة طبيعة الحق والقيود القانونية المتعلقة بالإثبات.

ثانياً: ما اليمين الحاسمة، ومتى يجوز طلب توجيهها؟

اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه عندما يعوزه الدليل على دعواه أو على واقعة محددة منها، بقصد حسم النزاع في هذه الواقعة.

وقد استندت المحكمة إلى المواد 93 و94/1 و98 من قانون المعاملات المدنية، وبيّنت أن اليمين الحاسمة وسيلة احتياطية تتضمن مجازفة بالنسبة إلى من يطلبها، لأن نتيجتها قد تحسم المسألة لمصلحة الخصم الآخر.

وأوضحت المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم وليس للقاضي، وأن على القاضي إجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها القانونية، ما لم يتبين التعسف في استعمالها أو تعلقها بواقعة تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن شروط توجيه اليمين الحاسمة متوافرة، وأن طلبها لم يتضمن تعسفاً أو مخالفة للقانون أو النظام العام، فقبلت توجيهها بعد تعديل صياغتها بما يتناسب مع وقائع النزاع.

الفائدة القانونية: يجب أن تنصب اليمين الحاسمة على واقعة محددة ومنتجة في النزاع، وأن تتوافر فيها الشروط القانونية، لا أن تستخدم لمجرد الضغط على الخصم أو في واقعة لا يجوز حسمها باليمين.

ثالثاً: ماذا يحدث إذا رفض الخصم حلف اليمين وردها على من طلبها؟

في هذه القضية، وجهت المحكمة اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه بالصيغة المعدلة التي تتعلق بوجود اتفاق على إدخال المدعي شريكاً في الرخصة التجارية مقابل تحمله نفقات ورسوم التجديد.

إلا أن المدعى عليه رفض حلف اليمين، وطلب ردها على المدعي.

وبعد رد اليمين، وافق المدعي على حلفها، وأقسم بأن الاتفاق كان قائماً، وأن المدعى عليه تعهد بإشراكه في الرخصة التجارية بعد سداد نفقات ورسوم التجديد، وأن المبالغ التي دفعها، وقدرها 22,071 درهماً، كانت بموجب اتفاق بينهما.

وأشارت المحكمة إلى أن الخصم الذي توجه إليه اليمين الحاسمة يكون أمام أحد خيارين: أن يحلفها أو أن يردها على من وجهها، وفقاً للشروط القانونية. وإذا ردت اليمين وحلفها الطرف الآخر، ترتبت آثارها في حدود الواقعة التي انصبت عليها.

وفي ضوء حلف المدعي اليمين المردودة، اعتبرت المحكمة مضمونها حجة ملزمة في النزاع بشأن الاتفاق محل الدعوى.

الفائدة القانونية: رد اليمين الحاسمة ليس وسيلة للتخلص من أثرها؛ فإذا ردها الخصم على طالبها وقبل الأخير حلفها، ترتب على ذلك الأثر القانوني المقرر لليمين في الواقعة محل النزاع.

رابعاً: لماذا اعتبرت المحكمة اليمين أساساً كافياً للحكم بالمبلغ؟

قررت المحكمة أن اليمين الحاسمة، متى توافرت شروطها وحلفها من وجهت إليه بعد ردها، تكون حجة ملزمة للقاضي في حدود الواقعة التي تناولتها.

وفي هذه القضية، انصبت اليمين على وجود اتفاق بين الطرفين بشأن إدخال المدعي شريكاً في الرخصة التجارية مقابل تحمل نفقات ورسوم تجديدها، وعلى أن المبلغ المدفوع، وقدره 22,071 درهماً، كان بناءً على ذلك الاتفاق.

ولما حلف المدعي اليمين بعد ردها إليه، انتهت المحكمة إلى ثبوت الواقعة التي انصبت عليها، وقضت بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به.

ولا يعني ذلك أن اليمين الحاسمة تثبت كل ادعاء يورده الخصم في دعواه؛ بل تنحصر حجيتها في الواقعة المحددة التي وجهت بشأنها، وفق الصيغة التي أقرتها المحكمة.

أسباب الحكم

استندت محكمة الظفرة الابتدائية في قضائها إلى المبادئ الآتية:

أولاً: عبء الإثبات يقع على من يدعي الحق

الأصل أن المدعي هو المكلف بإثبات الحق الذي يطالب به، وللمدعى عليه نفيه بالوسائل التي يجيزها القانون.

ثانياً: تعدد وسائل الإثبات

أورد الحكم أن وسائل إثبات الحقوق تشمل الكتابة والشهادة والقرائن والمعاينة والخبرة والإقرار واليمين، وفق النصوص التي استند إليها.

ثالثاً: اليمين الحاسمة وسيلة احتياطية لحسم النزاع

يجوز للخصم اللجوء إليها عندما يعوزه الدليل على دعواه أو على واقعة منها، متى توافرت شروطها القانونية.

رابعاً: حجية اليمين بعد حلفها

اعتبرت المحكمة أن مضمون اليمين الحاسمة حجة ملزمة للقاضي في الواقعة التي انصبت عليها، وأن حلف المدعي اليمين بعد ردها إليه حسم النزاع بشأن الاتفاق محل الدعوى.

منطوق الحكم

قضت محكمة الظفرة الابتدائية بما يأتي:

• إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 22,071 درهماً.

• إلزام المدعى عليه بالمصاريف.

ولم يتضمن منطوق الحكم إلزام المدعى عليه بإدخال المدعي شريكاً في الرخصة التجارية، وإنما انصب القضاء على المبلغ المالي المطالب به.

الفائدة القانونية من الحكم

يقدم هذا الحكم تطبيقاً عملياً لأهمية اليمين الحاسمة في المنازعات المالية التي يصعب فيها على أحد الأطراف تقديم دليل كتابي كامل على الاتفاق.

ويؤكد أن اليمين الحاسمة قد تحسم النزاع بشأن واقعة محددة إذا استوفت شروطها، وأن رفض حلفها وردها إلى الخصم قد يؤدي إلى نتيجة تختلف عما يتوقعه من طلب الرد.

كما يوضح الحكم أهمية تحديد موضوع اليمين وصياغتها بدقة؛ لأن حجيتها تنصرف إلى الواقعة التي تناولتها، ولا تمتد تلقائياً إلى جميع تفاصيل العلاقة بين الطرفين.

ومن الناحية العملية، فإن توثيق الاتفاقات التجارية والمالية كتابةً، والاحتفاظ بالإيصالات والتحويلات والمراسلات، يظل الوسيلة الأكثر وضوحاً لتقليل مخاطر النزاع وتسهيل إثبات الحقوق.

الخلاصة

نشأ النزاع عن مطالبة مالية بقيمة 22,071 درهماً دفعها المدعي، بحسب ادعائه، مقابل اتفاق على إدخاله شريكاً في رخصة تجارية. ولعدم وجود عقد مكتوب يحسم النزاع، طلب المدعي توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه.

وبعد أن رفض المدعى عليه حلف اليمين وردها إلى المدعي، حلف الأخير اليمين، فاعتبرت المحكمة مضمونها حجة ملزمة في الواقعة محل النزاع، وقضت بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به مع المصاريف.

المبدأ المستفاد: اليمين الحاسمة وسيلة قانونية لحسم النزاع في واقعة محددة عندما يعوز الخصم الدليل، ويترتب على حلفها بعد توجيهها أو ردها الأثر القانوني المقرر لها في حدود الواقعة التي انصبت عليها.

إعداد وتقديم: المحامية نادية خالد

المصدر: محكمة الظفرة الابتدائية، الحكم رقم 21 لسنة 2026 مدني بسيط، جلسة 20 مايو 2026.