تُوقف جهة حكومية بدل السكن عن موظفة بسبب حصول زوجها عليه ضمن راتبه فتُنقض المحكمة حكم الاستحقاق لعدم بحث شروط البدل – الطعن رقم 975 لسنة 2025 إداري

تُحرم موظفة من بدل السكن بسبب راتب زوجها فتُنقض الأحكام التي قضت باستحقاقها لعدم بحث شروط الصرف – الطعن رقم 975 لسنة 2025 إداري

إعداد وتقديم: المحامية نادية خالد

السؤال الإشكالي

هل تستحق الموظفة الحكومية بدل السكن إذا كان زوجها يعمل لدى جهة أخرى ويتقاضى بدل السكن ضمن راتبه الشامل؟ وهل يكفي امتناع الجهة الإدارية عن سداد أمانة الخبرة أو عدولها عن الحكم التمهيدي لإثبات استحقاق الموظفة للبدل؟ وما حدود التزام المحكمة ببحث شروط الاستحقاق الواردة في اللوائح المنظمة للبدلات والمكافآت المالية؟

أولاً: وقائع الدعوى

تتحصل وقائع النزاع في أن موظفة تعمل لدى إحدى الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بوظيفة تنفيذي رئيسي تنسيق ومتابعة، التحقت بالعمل بتاريخ 7 أكتوبر 2011، وتقدمت في مارس 2013 بطلب لصرف بدل السكن، فوافقت جهة عملها على صرف مبلغ 2,000 درهم شهرياً اعتباراً من مايو 2013.

وفي أبريل 2019، فوجئت الموظفة بوقف صرف بدل السكن المقرر لها، استناداً إلى أن بدل السكن أصبح مشمولاً في العلاوة التكميلية، وأن زوجها الذي يعمل لدى جهة أخرى يتقاضى بدل السكن نقدياً ضمن راتبه الشامل.

اعترضت الموظفة على هذا الإجراء، وتمسكت بأن راتب زوجها لا يتضمن، بحسب ما تدعيه، بدل سكن مستقلاً، وأنها تستحق البدل وفق القواعد المنظمة لصرف بدلات السكن للموظفين الحكوميين.

كما استندت إلى أن القواعد المنظمة لهذه المسألة تقضي، في الحالات التي يعمل فيها الزوجان لدى جهات حكومية مختلفة، بصرف بدل السكن بفئة المتزوج للزوج ذي الراتب الأساسي الأعلى، مع مراعاة الأحكام المنظمة للحالات التي لا يمنح فيها نظام تعيين أحد الزوجين سكناً أو بدل سكن.

وسجلت الموظفة تظلماً لدى لجنة التظلمات المختصة بتاريخ 14 أكتوبر 2024، إلا أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبها، مما دفعها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بإلغاء قرار وقف بدل السكن وصرف المبالغ التي تم خصمها.

ثانياً: الإجراءات القضائية

أقامت الموظفة الدعوى رقم 525 لسنة 2024، طالبة إلغاء القرار الإداري الصادر بإيقاف صرف بدل السكن، والحكم باستحقاق المبالغ التي تم خصمها منها، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 24 مارس 2025 بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدي للموظفة بدل السكن اعتباراً من تاريخ إيقافه في 14 يونيو 2021، مع إلزامها بالمصروفات.

ثم نظرت محكمة الاستئناف الاستئنافين رقمي 92 و93 لسنة 2025، فقضت في الاستئناف رقم 93 بتعديل الحكم ليكون استحقاق بدل السكن اعتباراً من 25 أبريل 2019، ورفضت الاستئناف الآخر موضوعاً.

ولم ترتضِ الجهة الإدارية بهذا القضاء، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا بالطعن رقم 975 لسنة 2025 إداري، متمسكة بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.

وانصب دفاع الجهة الإدارية على أن استحقاق بدل السكن يخضع لقرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم 13 لسنة 2021 بشأن نظام البدلات والمكافآت المالية لموظفي الجهات الحكومية، وأن زوج الموظفة يتقاضى بدل السكن ضمن راتبه الشامل، بما يستلزم بحث مدى استحقاقها للبدل في ضوء هذه القواعد.

ثالثاً: المسألة القانونية الأولى — ما شروط استحقاق بدل السكن وفق قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2021؟

استندت المحكمة الاتحادية العليا إلى البند الثاني عشر من قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم 13 لسنة 2021 بشأن نظام البدلات والمكافآت المالية لموظفي الجهات الحكومية.

وقد نظم هذا البند شروط استحقاق بدل السكن ومقداره، بحسب فئة الموظف وحالته الاجتماعية وطبيعة عمل الزوجين والجهة التي يعملان لديها.

وبحسب النص الذي أورده الحكم، يستحق الموظف من ذوي العقد المحلي (أ) و(ب) بدل السكن بنسبة 60% من الراتب الأساسي للمتزوج، بحد أقصى 3,850 درهماً شهرياً وحد أدنى 880 درهماً شهرياً، وبنسبة 40% من الراتب الأساسي للأعزب، بحد أقصى 3,025 درهماً شهرياً وحد أدنى 660 درهماً شهرياً.

ولا يصرف البدل إذا تم توفير سكن مناسب للموظف.

كما تضمن القرار أحكاماً خاصة بحالات عمل الزوجين، منها عدم صرف بدل السكن للزوجة إذا كان الزوج والزوجة يعملان في خدمة الحكومة، وتنظيم صرف البدل عندما يعمل أحد الزوجين في الحكومة بينما يعمل الآخر في الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية الأخرى داخل الدولة.

وفي الحالة الأخيرة، يصرف بدل السكن بفئة المتزوج للزوج ذي الراتب الأساسي الأعلى، مع مراعاة الحالة التي لا يمنح فيها نظام تعيين أحد الزوجين سكناً أو بدل سكن، إذ قد يستحق الزوج الآخر البدل بفئة المتزوج ولو كان راتبه الأساسي أقل.

وتضمن القرار كذلك أحكاماً تتعلق بتوفير سكن مشترك للموظف، وحالات الوفاة أو الطلاق، وشروط استحقاق الموظفة غير المواطنة بدل السكن، وعدم صرف البدل إذا وفرت جهة العمل سكناً للزوج الآخر.

وتوضح هذه الأحكام أن استحقاق بدل السكن ليس حقاً مطلقاً ينشأ بمجرد التعيين، بل يتوقف على تحقق الشروط المحددة في القرار المنظم للبدل.

رابعاً: المسألة القانونية الثانية — هل يؤثر حصول الزوج على بدل السكن في استحقاق الزوجة؟

تمسكت الجهة الإدارية بأن زوج الموظفة يتقاضى بدل السكن ضمن راتبه الشامل، وأن هذه المسألة تؤثر في مدى استحقاق الموظفة للبدل الذي تطالب به.

ويقتضي الفصل في هذا الدفاع الرجوع إلى القواعد المنظمة لحالات عمل الزوجين، وتحديد ما إذا كان بدل السكن يصرف لأحدهما دون الآخر، وما إذا كانت جهة عمل الزوج توفر له سكناً أو تمنحه بدل سكن، وطبيعة نظام تعيينه، ومدى انطباق الأحكام الخاصة بالزوجين العاملين لدى جهات مختلفة.

ولا يكفي في هذا السياق الاكتفاء بالقول إن الزوج يتقاضى راتباً شاملاً؛ بل يجب بحث مكونات الراتب والمستندات المتعلقة ببدل السكن، وتحديد أثرها في الاستحقاق وفق النص المنطبق.

وفي المقابل، لا يكفي مجرد ادعاء الموظفة أن راتب زوجها لا يتضمن بدل سكن مستقلاً لإثبات استحقاقها، إذا كانت الجهة الإدارية تتمسك بمستندات أو قواعد تنظيمية تدل على خلاف ذلك.

وقد رأت المحكمة الاتحادية العليا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع الجوهري بحثاً كافياً، ولم يتحقق من مدى انطباق النصوص المنظمة لبدل السكن على حالة الموظفة وزوجها.

المبدأ القانوني: استحقاق بدل السكن يتحدد وفق شروط القرار المنظم له، ويتعين بحث وضع الزوجين الوظيفي وطبيعة ما يحصل عليه كل منهما من سكن أو بدل سكن، دون افتراض الاستحقاق أو نفيه قبل التحقق من الشروط القانونية.

خامساً: المسألة القانونية الثالثة — هل يكفي نكول الجهة الإدارية عن سداد أمانة الخبرة لإثبات استحقاق بدل السكن؟

من المسائل المهمة التي تناولها الحكم أن محكمة الاستئناف استندت إلى نكول الجهة الإدارية عن سداد أمانة الخبرة، وطلبها العدول عن الحكم التمهيدي، واعتبرت ذلك قرينة على صحة ادعاءات الموظفة بشأن استحقاقها بدل السكن وتوافر شروطه.

كما اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير الذي خلص إلى أن زوج الموظفة لا يتقاضى بدل سكن.

غير أن المحكمة الاتحادية العليا رأت أن هذا الاستنتاج لا يكفي لحسم النزاع، لأن المسألة المطروحة لا تتعلق بمجرد واقعة حسابية أو فنية، وإنما بمدى انطباق النصوص التنظيمية على حالة الموظفة، ومدى استحقاقها البدل في ضوء وضع زوجها الوظيفي وما يحصل عليه من مزايا.

فعدم سداد أمانة الخبرة أو طلب العدول عن الحكم التمهيدي لا يعفي المحكمة من بحث القواعد القانونية المنظمة للاستحقاق، ولا يجوز أن يحل ذلك محل التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القرار.

كما أن تقرير الخبير، حتى لو تناول عناصر الراتب وخلص إلى نتيجة معينة، لا يغني عن قيام المحكمة بتحديد الأثر القانوني لهذه العناصر في ضوء النصوص الواجبة التطبيق.

ومن ثم، فإن المحكمة ملزمة ببحث الوقائع والأدلة وتطبيق النصوص المنظمة للبدل، بدلاً من افتراض استحقاق الموظفة استناداً إلى موقف الجهة الإدارية من إجراء الخبرة وحده.

سادساً: المسألة القانونية الرابعة — متى يكون الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب؟

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الغاية من تسبيب الأحكام ليست استكمال شكل معين، وإنما تمكين المطلع على الحكم من الاطمئنان إلى أن المحكمة أحاطت بواقع الدعوى، ومحصت الأدلة المقدمة إليها، واستخلصت منها النتيجة التي انتهت إليها.

كما أن تسبيب الحكم يتيح للمحكمة العليا مراقبة صحة استخلاص الوقائع وسلامة تطبيق القانون.

ويتحقق القصور في التسبيب عندما يغفل الحكم بحث دفاع جوهري من شأنه، إذا ثبتت صحته، أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، أو عندما لا تكشف أسباب الحكم عن أن المحكمة فحصت المسائل القانونية والواقعية اللازمة للفصل في النزاع.

وفي القضية محل الدراسة، تمسكت الجهة الإدارية بأن الموظفة لا تستحق بدل السكن لأن زوجها يتقاضاه ضمن راتبه الشامل، استناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2021.

وكان هذا الدفاع مرتبطاً مباشرة بشروط استحقاق البدل، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث مدى انطباق النصوص المنظمة على حالة الموظفة، واكتفى بالاستناد إلى موقف الجهة الإدارية من أمانة الخبرة وتقرير الخبير.

ورأت المحكمة الاتحادية العليا أن هذا المسلك يشكل قصوراً في التسبيب وإخلالاً بحق الدفاع، لأنه لم يعالج المسألة الجوهرية التي يتوقف عليها تحديد استحقاق الموظفة للبدل.

سابعاً: المسألة القانونية الخامسة — ما المقصود بالفساد في الاستدلال في منازعات الحقوق الوظيفية؟

أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن الفساد في الاستدلال يتحقق عندما تنطوي أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط.

وقد يظهر ذلك عندما تستند المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو تفهم العناصر الواقعية الثابتة لديها فهماً خاطئاً، أو تقع في تناقض بين هذه العناصر، أو تنتهي إلى نتيجة لا تلزم منطقياً عن الوقائع التي ثبتت لديها.

وفي النزاع محل الدراسة، كان يتعين على المحكمة بحث العلاقة بين النصوص التنظيمية لبدل السكن وبين الحالة الوظيفية للموظفة وزوجها، بدلاً من استخلاص استحقاق البدل استناداً إلى عدم سداد أمانة الخبرة والعدول عن الحكم التمهيدي.

فإذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا تستند إلى بحث الشروط القانونية ذات الصلة، فإن ذلك قد يعيب الاستدلال ويؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها.

ولا يعني ذلك أن الموظفة لا تستحق بدل السكن بالضرورة، وإنما يعني أن الاستحقاق لا يمكن حسمه دون بحث الدفاع الجوهري والأدلة المرتبطة به.

ثامناً: حكم المحكمة الاتحادية العليا

قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 975 لسنة 2025 إداري، بجلسة الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، بنقض الحكم المطعون فيه، دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

واستندت المحكمة إلى أن الحكم أغفل بحث دفاع الجهة الإدارية المتعلق بعدم استحقاق الموظفة بدل السكن بسبب حصول زوجها عليه ضمن راتبه الشامل، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم 13 لسنة 2021.

كما انتقدت المحكمة اكتفاء الحكم باعتبار نكول الجهة الإدارية عن سداد أمانة الخبرة وطلب العدول عن الحكم التمهيدي قرينة على صحة ادعاء الموظفة، دون الوقوف على مدى انطباق النصوص المنظمة للبدل على حالتها.

ورأت أن هذا الإغفال يشكل قصوراً في التسبيب وإخلالاً بحق الدفاع وخطأً في تطبيق القانون، بما يوجب نقض الحكم.

ويجب التنبيه إلى أن نقض الحكم لا يعني أن المحكمة الاتحادية العليا قررت نهائياً عدم استحقاق الموظفة بدل السكن، وإنما قررت وجوب بحث شروط الاستحقاق والدفاع الجوهري المتعلق بوضع الزوج الوظيفي وما يحصل عليه من مزايا.

تاسعاً: الفائدة القانونية للمحامين والموظفين الحكوميين

يؤكد الحكم أهمية الرجوع إلى اللوائح والقرارات المنظمة للبدلات الوظيفية قبل المطالبة باستحقاقها أو وقف صرفها، وعدم الاكتفاء بالتفسير العام لمفهوم الراتب الشامل أو بوجود بدل سكن لدى أحد الزوجين دون بحث الأحكام التفصيلية المنطبقة على الحالة.

وعند إعداد دعوى تتعلق ببدل السكن، ينبغي فحص قرار التعيين، ومكونات الراتب، وشهادة الراتب، وما إذا كان أحد الزوجين يحصل على سكن عيني أو بدل نقدي، وطبيعة الجهة التي يعمل لديها كل منهما، والنص التنظيمي الذي يحكم الحالة.

كما ينبغي تحديد تاريخ وقف البدل، وبيان الأساس القانوني للمطالبة بالمبالغ السابقة، مع إرفاق المستندات المؤيدة للاستحقاق.

أما الجهة الإدارية، فعليها أن تستند في وقف البدل إلى القواعد التنظيمية المنطبقة، وأن تقدم ما يؤيد موقفها من مستندات، وألا تكتفي بمجرد القول إن البدل مشمول في الراتب الشامل دون توضيح أثر ذلك وفق القرار المنظم.

ويؤكد الحكم كذلك أن موقف الخصم من إجراءات الخبرة لا يغني عن بحث المحكمة لشروط الاستحقاق القانونية، وأن تقرير الخبير لا يحل محل المحكمة في تفسير النصوص وتحديد آثارها القانونية.

وأخيراً، يجب أن يتناول الحكم الدفوع الجوهرية التي قد تؤثر في النتيجة، وأن يوضح أسباب قبوله أو رفضه لها، بما يحقق سلامة التسبيب ويتيح الرقابة القضائية على تطبيق القانون.

الخلاصة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن استحقاق بدل السكن لموظفي الجهات الحكومية في الشارقة يخضع للشروط الواردة في قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2021، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بعمل الزوجين وحصول أحدهما على السكن أو بدل السكن.

كما قررت أن إغفال بحث دفاع جوهري بشأن حصول الزوج على بدل السكن ضمن راتبه الشامل، والاكتفاء بالاستناد إلى نكول الجهة الإدارية عن سداد أمانة الخبرة والعدول عن الحكم التمهيدي، لا يكفي لحسم النزاع.

وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم بسبب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، دون أن تقضي نهائياً بعدم استحقاق الموظفة للبدل.

وتتمثل القيمة العملية للحكم في ضرورة فحص شروط الاستحقاق الوظيفي بدقة، وبحث الأدلة المرتبطة بوضع الزوجين، وعدم افتراض استحقاق بدل السكن أو انتفائه قبل تطبيق النصوص التنظيمية على الوقائع الثابتة.

بيانات الحكم: المحكمة الاتحادية العليا — الطعن رقم 975 لسنة 2025 إداري — جلسة 21 يناير 2026 — نقض الحكم المطعون فيه.

المصدر: الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، وفقاً للمستند محل الدراسة.