يُدان مدير مصنع بوفاة عامل بسبب إهماله اشتراطات السلامة رغم تحميل العامل مسؤولية الحادث فيدفع الدية الشرعية – الطعن رقم 1249 لسنة 2025 جزائي

يُدان مدير مصنع بوفاة عامل بسبب إهماله اشتراطات السلامة رغم تحميل العامل مسؤولية الحادث فيدفع الدية الشرعية – الطعن رقم 1249 لسنة 2025 جزائي

إعداد وتقديم: المحامية نادية خالد

السؤال الإشكالي

هل يسأل مدير المصنع جزائياً عن وفاة عامل أثناء العمل إذا ثبت استخدام آلة متهالكة رغم إبلاغه بوجود عيوب فنية فيها؟ وهل يجوز للمحكمة إسناد المسؤولية الشخصية إلى المدير رغم تمسكه بأن العامل المتوفى هو المسؤول عن الحادث؟ وهل يُحكم بالدية الشرعية إذا كان المتهم قد أودع مبلغها في خزينة المحكمة قبل صدور الحكم؟

أولاً: وقائع الدعوى

تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة أحالت المتهم، الذي كان يعمل مديراً لإحدى الشركات ومسؤولاً عن موقع العمل وتوفير احتياطات الأمن والسلامة، إلى المحاكمة الجزائية، على سند من أنه تسبب بخطئه في وفاة أحد العاملين بتاريخ 22 نوفمبر 2019.

وتمثلت الواقعة في استخدام آلة لرص الطابوق كانت في حالة فنية سيئة، رغم ما تفرضه أصول مهنة المسؤول عن العمل من التزام بتوفير سبل الأمن والسلامة للعاملين.

وأثناء حمل الآلة، سقط الدينامو الخاص بها على العامل، فأصيب بالإصابات الواردة في التقرير الطبي المرفق، والتي أودت بحياته.

وقد استند الحكم إلى أقوال الشهود التي أفادت بأن الحادث وقع نتيجة سقوط الدينامو من الأعلى على جسم المجني عليه، وأن سبب سقوطه يرجع إلى وجود عيوب فنية في آلة رص الطابوق، وأن المدير المسؤول أُبلغ بهذه العيوب، إلا أنه رد عليهم بعبارة: «عليكم بالعمل وعدم النقاش».

كما استند الحكم إلى تقرير فحص الحالة الفنية للمصنع، الذي خلص إلى وجود تشققات وتآكل في جدران المبنى وحديد التسليح، وهي عيوب أدت إلى سقوط الآلة، فضلاً عن التقرير الطبي الذي أثبت ارتباط الإصابات بوقوع الآلة على المجني عليه.

وبناءً على ذلك، أسندت النيابة العامة إلى المتهم المسؤولية عن الوفاة الخطأ، لكونه المسؤول عن العمل في المصنع، ولإخلاله بواجباته المهنية المتعلقة بتوفير بيئة عمل آمنة.

ثانياً: الإجراءات القضائية

قضت محكمة أول درجة بتاريخ 17 أبريل 2025 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 5,000 درهم عن التهمة المسندة إليه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم.

كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء الدية الشرعية بمبلغ 200,000 درهم تُدفع إلى ورثة المتوفى، وألزمته بالرسوم.

لم يرتضِ المتهم بهذا الحكم، فاستأنفه بالاستئناف رقم 765 لسنة 2025 جزاء، إلا أن المحكمة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 22 مايو 2025 بتأييد الحكم المستأنف.

وعلى إثر ذلك، أقام المتهم الطعن رقم 1249 لسنة 2025 جزائي أمام المحكمة الاتحادية العليا، متمسكاً بعدة أسباب، أهمها أن العقوبة المقضي بها لا يجوز توقيعها عليه باعتباره مسؤولاً عن الشركة، وأن المجني عليه هو المخطئ ويتحمل المسؤولية عن الحادث، فضلاً عن اعتراضه على إلزامه بالدية الشرعية رغم إيداع مبلغها في حساب المحكمة.

ثالثاً: المسألة القانونية الأولى — هل يسأل المدير شخصياً عن الجريمة المرتكبة أثناء العمل في الشركة؟

تمسك الطاعن بأن مسؤوليته عن الواقعة كانت بصفته مديراً للشركة، وليس بصفته الشخصية، وذهب إلى أن الشركة باعتبارها شخصاً اعتبارياً لا يجوز معاقبتها بالحبس، وإنما بالغرامة.

غير أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت هذا الدفاع، وقررت أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف وقائع الدعوى وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها، وتحديد مدى مسؤولية المتهم عن الأفعال المسندة إليه، متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.

وفي الدعوى محل الدراسة، لم تقم مسؤولية المتهم لمجرد صفته الوظيفية أو كونه مديراً للشركة، وإنما استند الحكم إلى أفعال شخصية نسبت إليه، تمثلت في إخلاله بواجباته المهنية المتعلقة بتوفير سبل الأمن والسلامة، والسماح باستخدام آلة رص الطابوق رغم حالتها السيئة والعيوب الفنية التي أُبلغ بها.

ورأت المحكمة أن هذه الوقائع تشكل أساساً لإسناد المسؤولية الجزائية الشخصية إلى الطاعن، وأن الاعتراض على هذا التكييف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغاً.

المبدأ القانوني: لا تحول الصفة الإدارية للمتهم أو عمله مديراً لشركة دون مساءلته جزائياً بصفة شخصية متى ثبتت أفعال أو أوجه إهمال منسوبة إليه، وتوافرت أركان الجريمة ورابطة السببية وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من الأدلة.

رابعاً: المسألة القانونية الثانية — هل يكفي الإخلال باشتراطات السلامة لإثبات المسؤولية عن الوفاة الخطأ؟

لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الوفاة الخطأ بمجرد وقوع الوفاة أثناء العمل، بل يتعين بحث الخطأ المنسوب إلى المتهم ومدى ارتباطه بالنتيجة التي وقعت.

وفي القضية محل الدراسة، استخلصت محكمة الموضوع الخطأ من مجموعة من الأدلة المتساندة.

تمثلت الأدلة أولاً في أقوال الشهود، الذين أفادوا بأن سقوط الدينامو وقع نتيجة وجود عيوب فنية في آلة رص الطابوق، وأن المدير المسؤول أُبلغ بهذه العيوب قبل وقوع الحادث.

وثانياً، استند الحكم إلى تقرير فحص الحالة الفنية للمصنع، الذي أثبت وجود تشققات وتآكل في جدران المبنى وحديد التسليح، وهي عيوب ساهمت في سقوط الآلة.

وثالثاً، استند إلى التقرير الطبي الذي أثبت أن الإصابات التي تعرض لها المجني عليه نتجت عن سقوط الآلة عليه، وأن هذه الإصابات أودت بحياته.

ومن خلال هذه الأدلة، خلصت محكمة الموضوع إلى أن الطاعن أخل بما تفرضه عليه أصول مهنته من توفير سبل الأمن والسلامة، وأن هذا الإخلال ارتبط بسقوط الآلة وإصابة العامل ووفاته.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الاستخلاص، لقيامه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.

وتبرز أهمية الحكم في أن مسؤولية المدير لم تستند إلى مجرد وقوع الحادث داخل المصنع، وإنما إلى الأدلة التي أثبتت وجود عيوب فنية، والعلم بها، وعدم اتخاذ ما يلزم لتوفير السلامة، والارتباط بين الإخلال والنتيجة.

خامساً: المسألة القانونية الثالثة — هل يتحمل العامل المتوفى المسؤولية الكاملة عن الحادث؟

تمسك الطاعن بأن المجني عليه هو المخطئ، وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عما أصابه، ونعى على الحكم الفساد في الاستدلال لإسناده كامل المسؤولية إليه.

غير أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت هذا النعي، وأكدت أن فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية، وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة، كلها مسائل تستقل بها محكمة الموضوع.

كما يدخل في سلطتها تحديد ما إذا كان الخطأ قد ارتكبه المتهم منفرداً أو شاركه فيه شخص آخر، متى كان تقديرها سائغاً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.

وفي الدعوى محل الدراسة، اطمأنت محكمة الموضوع إلى أقوال الشهود والتقرير الفني والتقرير الطبي، واستخلصت منها مسؤولية الطاعن الشخصية عن الحادث.

ولم تجد المحكمة الاتحادية العليا في اعتراض الطاعن ما يغير من هذه النتيجة، واعتبرت أن ما يثيره بشأن مسؤولية المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وتكوين عقيدة محكمة الموضوع.

وبذلك، لم تقرر المحكمة قاعدة عامة مفادها أن العامل لا يمكن أن يساهم في وقوع الحادث، وإنما أكدت أن تقدير الخطأ ونسبة المسؤولية ورابطة السببية من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

المبدأ القانوني: تقدير الخطأ ورابطة السببية ومدى انفراد المتهم بالخطأ أو مشاركة غيره فيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يجوز إعادة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.

سادساً: المسألة القانونية الرابعة — هل يجوز الحكم بالدية الشرعية رغم إيداع مبلغها في خزينة المحكمة؟

نعى الطاعن على الحكم مخالفته للقانون، لأنه ألزمه بأداء الدية الشرعية بمبلغ 200,000 درهم رغم إيداعه المبلغ في حساب المحكمة.

وقد أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن الدية تُعد عقوبة أصلية لجريمة القتل الخطأ، ويتعين الحكم بها ولو لم يطلبها أولياء الدم.

كما قررت أن إيداع المبلغ في حساب المحكمة على سبيل الأمانة لحين الفصل في الدعوى لا يغني عن الحكم بالدية الشرعية، لأن صدور الحكم بها لا يتوقف على وجود المبلغ في حساب المحكمة أو عدم إيداعه.

وأوضحت المحكمة كذلك أن تسليم المبلغ إلى أولياء الدم المستحقين للديّة يتعلق بتنفيذ الحكم، وهو إجراء يأتي بعد صدوره وصيرورته باتاً.

وبالتالي، فإن إيداع المبلغ قبل صدور الحكم لا يجعل الحكم بالدية غير جائز، ولا يعني بذاته أن الالتزام قد نُفذ على الوجه الذي يتطلبه الحكم القضائي.

ورفضت المحكمة نعي الطاعن في هذا الشأن، لعدم قيامه على أساس صحيح.

المبدأ القانوني: الدية عقوبة أصلية في جريمة القتل الخطأ، ويجب القضاء بها ولو لم يطلبها أولياء الدم، ولا يتوقف الحكم بها على سبق إيداع مبلغها في خزينة المحكمة، إذ يتعلق تسليم المبلغ إلى المستحقين بإجراءات تنفيذ الحكم.

سابعاً: المسألة القانونية الخامسة — ما حدود رقابة المحكمة الاتحادية العليا على تقدير محكمة الموضوع للأدلة؟

أكد الحكم أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في فهم وقائع الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتحديد مدى توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة.

ولا تتدخل محكمة النقض في هذا التقدير لمجرد أن المتهم يطرح تفسيراً مختلفاً للوقائع أو يطلب ترجيح دليل على آخر، ما دام الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ومستمدة من الأوراق.

وفي هذه القضية، اعتمد الحكم على أقوال الشهود، والتقرير الفني بشأن حالة المصنع والآلة، والتقرير الطبي الذي ربط الإصابات بسقوط الآلة على العامل.

وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الأدلة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم بشأن ثبوت الخطأ والمسؤولية الشخصية للطاعن.

ومن ثم، فإن إعادة مناقشة مدى كفاية الأدلة أو القول إن المجني عليه هو المسؤول عن الحادث لا يشكل، في ذاته، سبباً يبرر نقض الحكم، متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغاً.

ويؤكد ذلك أهمية التمييز بين الخطأ في تطبيق القانون، الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وبين الجدل الموضوعي في وزن الأدلة واستخلاص الوقائع، الذي يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع.

ثامناً: حكم المحكمة الاتحادية العليا

قضت المحكمة الاتحادية العليا، في الطعن رقم 1249 لسنة 2025 جزائي، بجلسة الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، برفض الطعن.

ورفضت المحكمة دفاع الطاعن بشأن انتفاء مسؤوليته الشخصية، لثبوت إسناد الخطأ إليه استناداً إلى إخلاله بواجبات السلامة المهنية، واستخدام آلة رص الطابوق في حالة سيئة، وما ترتب على ذلك من سقوط الدينامو وإصابة المجني عليه ووفاته.

كما رفضت اعتراضه على تحميله المسؤولية عن الحادث، معتبرة أن هذا النعي يتعلق بتقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للخطأ ورابطة السببية.

ورفضت المحكمة كذلك الاعتراض المتعلق بالدية الشرعية، مؤكدة أنها عقوبة أصلية في جريمة القتل الخطأ، وأن إيداع مبلغها في حساب المحكمة لا يغني عن الحكم بها، وأن تسليمها إلى المستحقين يتعلق بتنفيذ الحكم بعد صدوره وصيرورته باتاً.

وبذلك بقي الحكم المطعون فيه قائماً، بما تضمنه من الحبس لمدة سنة، والغرامة البالغة 5,000 درهم، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لما ورد في الحكم، وإلزام الطاعن بأداء الدية الشرعية بمبلغ 200,000 درهم لورثة المتوفى.

تاسعاً: الفائدة القانونية للمحامين وأصحاب المنشآت

يقدم الحكم أهمية عملية في تحديد نطاق المسؤولية الجزائية للمسؤولين عن مواقع العمل والمنشآت الصناعية.

فلا يكفي في الدفاع عن المدير القول إن الحادث وقع أثناء العمل أو إن الشركة هي التي تشغل الموقع، بل يتعين فحص الأفعال الشخصية المنسوبة إليه، وحدود واجباته المهنية، ومدى علمه بالمخاطر الفنية، وما إذا كان قد اتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث.

كما ينبغي توثيق إجراءات الصيانة الدورية، وتقارير الفحص الفني، وبلاغات العمال بشأن الأعطال، وإجراءات إيقاف الآلات المعيبة، والتدابير المتخذة لتوفير وسائل الحماية والسلامة.

ومن الناحية القضائية، يؤكد الحكم أن إثبات الخطأ ورابطة السببية يتطلبان النظر إلى الأدلة مجتمعة، بما يشمل أقوال الشهود والتقارير الفنية والطبية، وليس مجرد الاستناد إلى وقوع الوفاة.

أما بشأن الدية الشرعية، فيجب التمييز بين إيداع مبلغ لدى المحكمة على سبيل الأمانة وبين الحكم القضائي بالدية وتسليمها إلى المستحقين وفق إجراءات التنفيذ.

وأخيراً، يوضح الحكم أن رقابة محكمة النقض لا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة لمجرد اختلاف المتهم مع النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع، متى كان الحكم مستنداً إلى أسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق.

الخلاصة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن مدير المصنع يمكن أن يسأل جزائياً بصفة شخصية عن الوفاة الخطأ إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية المتعلقة بتوفير الأمن والسلامة، وكان هذا الإخلال مرتبطاً بالنتيجة التي أودت بحياة العامل.

كما قررت أن تقدير الخطأ ورابطة السببية ومدى مساهمة المجني عليه في وقوع الحادث من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغاً.

وأكدت المحكمة أن الدية الشرعية عقوبة أصلية في جريمة القتل الخطأ، ويجب الحكم بها ولو لم يطلبها أولياء الدم، وأن إيداع مبلغها في حساب المحكمة لا يغني عن الحكم القضائي بها.

وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن، وتأييد الحكم المطعون فيه.

وتتمثل القيمة العملية للحكم في ضرورة الالتزام الفعلي باشتراطات السلامة المهنية، وعدم الاكتفاء بوجود إجراءات مكتوبة دون التحقق من سلامة المعدات والموقع، مع أهمية توثيق أعمال الصيانة والاستجابة للبلاغات المتعلقة بالمخاطر.

بيانات الحكم: المحكمة الاتحادية العليا — الطعن رقم 1249 لسنة 2025 جزائي — جلسة 13 يناير 2026 — رفض الطعن.

المصدر: حكم المحكمة الاتحادية العليا المرفق، الطعن رقم 1249 لسنة 2025 جزائي.