تطالب شركة بفروق أسعار الوقود السيادية والفائدة التأخيرية عن خدمات النقل فتُنقض الأحكام الرافضة لمطالبتها – الطعن رقم 982 لسنة 2025 إداري

إعداد وتقديم: المحامية نادية خالد

السؤال الإشكالي

هل يحق لمقدم خدمات النقل المطالبة بفروق أسعار الوقود التي تفرضها الجهات الحكومية بعد إبرام العقد الإداري، إذا تضمن العقد نصاً يسمح بتعديل الرسوم عند زيادة تكاليف الوقود؟ وما أثر عدم إخطار الطرف الآخر بالزيادة قبل ثلاثين يوماً من تنفيذها؟ وهل تستحق الشركة الفائدة التأخيرية عن المبالغ التجارية المستحقة دون أن تكون ملزمة بإثبات الضرر الناتج عن التأخير في السداد؟

أولاً: وقائع الدعوى

تتحصل وقائع النزاع في أن الشركة الطاعنة أبرمت عقداً بتاريخ 5 سبتمبر 2021 مع إحدى الشركات العاملة في إمارة أبوظبي، لتقديم خدمات النقل وفق الأسعار المحددة في ملحق العقد، وذلك لتوفير خدمات النقل للاعبي الشركة المتعاقدة.

وحدد العقد مدة التعاقد بعامين، تبدأ في سبتمبر 2021 وتنتهي في 31 أغسطس 2023، على أن تقدم الشركة الطاعنة الخدمات المتفق عليها وفق الأسعار والشروط المحددة في العقد وملاحقه.

وتضمنت بنود العقد أن الأسعار تشمل المركبة والسائق والوقود، كما نص البند (ز) من الملحق رقم (1) على أنه إذا طرأ تغيير في القوانين أو صدرت إرشادات أو إشعارات يترتب عليها تكاليف إضافية، بما في ذلك زيادة تكاليف الوقود، يحق للمقاول إجراء تعديل عادل على الرسوم، وتلتزم الشركة المتعاقدة بسداد الزيادة، بشرط إخطارها كتابةً بالتغيير قبل ثلاثين يوماً من تنفيذه.

وخلال فترة التعاقد، ارتفعت أسعار الوقود بقرارات صادرة عن الجهات الحكومية، الأمر الذي دفع الشركة الطاعنة إلى المطالبة بفروق الأسعار السيادية عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 يونيو 2022.

وبتاريخ 28 يوليو 2022، أرسلت الشركة الطاعنة رسالة إلكترونية إلى الشركة المتعاقدة تطالبها فيها بفروق أسعار الوقود عن الفترة المذكورة، ثم أصدرت فاتورة بالمبالغ المطالب بها.

كما طالبت الشركة الطاعنة بمستحقات مالية متبقية عن خدمات النقل التي قدمتها خلال فترة التعاقد، وبالفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.

ثانياً: الإجراءات القضائية

أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 102 لسنة 2025 إداري أبوظبي، طالبةً إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 1,549,956.35 درهماً، مقابل خدمات النقل المقدمة خلال فترة التعاقد، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.

وبتاريخ 1 سبتمبر 2025، قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 1,506,304.52 درهماً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ولم يرتضِ الطرفان بالحكم، فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي 252 و255 لسنة 2025، إلا أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 19 نوفمبر 2025 بتأييد الحكم المستأنف.

وعلى إثر ذلك، أقامت الشركة الطاعنة طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا، متمسكةً بمخالفة الحكم للقانون لرفضه طلب فروق أسعار الوقود السيادية والفائدة القانونية، رغم وجود نص تعاقدي يجيز تعديل الرسوم عند زيادة تكاليف الوقود، وثبوت مطالبتها بالمبالغ المستحقة.

وانصب النزاع أمام المحكمة الاتحادية العليا على مدى استحقاق فروق الأسعار في ضوء شروط الإخطار التعاقدي، ومدى أحقية الشركة في اقتضاء الفائدة التأخيرية عن الدين التجاري.

ثالثاً: المسألة القانونية الأولى — هل يجوز تعديل أسعار العقد الإداري بسبب الزيادة السيادية في أسعار الوقود؟

قررت المحكمة الاتحادية العليا أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مع وجوب تنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية.

كما أكدت أن العبارات الواضحة في العقد لا يجوز الانحراف عن مدلولها الظاهر أو تأويلها بما يخالف الإرادة المشتركة للطرفين، تحقيقاً لمبدأ سلطان الإرادة واستقرار المعاملات.

وفي النزاع محل الدراسة، تضمن العقد نصاً صريحاً يسمح للمقاول بإجراء تعديل عادل على الرسوم إذا طرأ تغيير في القوانين أو صدرت إرشادات أو إشعارات ترتب عليها تكاليف إضافية، بما في ذلك زيادة تكاليف الوقود.

واشترط العقد أن يخطر المقاول الشركة المتعاقدة كتابةً بهذه الزيادة قبل ثلاثين يوماً من تنفيذها.

واعتبرت المحكمة أن هذا النص يجب إعماله وفقاً لعباراته، وأن الزيادة الناتجة عن الأسعار السيادية الصادرة عن الجهات الحكومية، متى انطبقت عليها شروط العقد، لا يجوز تجاهلها عند تحديد المستحقات المالية للطرف المتضرر منها.

المبدأ القانوني: إذا تضمن العقد الإداري شرطاً واضحاً يسمح بتعديل الرسوم بسبب زيادة الأسعار السيادية، وجب إعماله وفق شروطه، بما في ذلك الالتزام بمهلة الإخطار المتفق عليها.

رابعاً: المسألة القانونية الثانية — ما المقصود بالأسعار السيادية، وما أثرها في التوازن المالي للعقد الإداري؟

أوضحت المحكمة أن الأسعار السيادية هي الأسعار التي تصدر عن جهات حكومية خارج نطاق العقد، ويترتب عليها تأثير في التوازن المالي للعقد الإداري.

وقد تؤدي الزيادة في أسعار الوقود، عندما تصدر بقرار من جهة حكومية بعد إبرام العقد، إلى تحميل مقدم الخدمة تكاليف إضافية لم تكن داخلة في حساباته عند تحديد الأسعار الأصلية.

وفي هذه الحالة، إذا تضمن العقد نصاً يسمح بتحميل الطرف المستفيد أثر هذه الزيادة، وجب تطبيق الشرط وفقاً لما اتفق عليه الطرفان.

واعتبرت المحكمة أن تحميل الطرف المستفيد هذه الزيادة، في حدود ما يسمح به العقد، يمثل تعويضاً اتفاقياً تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة، التي تهدف إلى معالجة الأثر المالي للظروف التي تؤثر في تنفيذ العقد وتوازنه.

ولا يعني ذلك أن كل زيادة في التكاليف تمنح المتعاقد حقاً تلقائياً في تعديل الأسعار؛ بل يتعين التحقق من وجود أساس قانوني أو تعاقدي يجيز التعديل، ومن استيفاء الشروط التي حددها العقد لممارسة هذا الحق.

خامساً: المسألة القانونية الثالثة — هل يؤدي التأخر في الإخطار بزيادة أسعار الوقود إلى سقوط الحق في كامل فروق الأسعار؟

تمسكت الشركة الطاعنة بأحقيتها في فروق أسعار الوقود السيادية عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 يونيو 2022، واستندت إلى الرسالة الإلكترونية المؤرخة 28 يوليو 2022، التي طالبت فيها الشركة المتعاقدة بهذه الفروق.

إلا أن العقد اشترط إخطار الطرف الآخر كتابةً بالزيادة قبل ثلاثين يوماً من تنفيذها.

وبحثت المحكمة تاريخ الإخطار في ضوء هذا الشرط، وانتهت إلى أن مطالبة الشركة بفروق أسعار الوقود عن شهر يونيو 2022 كانت قد تمت في 28 يوليو 2022، أي خلال الميعاد الذي اعتبرته المحكمة متفقاً مع الشرط التعاقدي بالنسبة إلى الشهر الأخير من فترة المطالبة.

وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الشركة الطاعنة تستحق فروق أسعار الوقود عن شهر يونيو 2022، باعتباره القدر المتيقن الذي ثبتت المطالبة به وفقاً للميعاد المنصوص عليه في العقد.

ويُستفاد من الحكم أن وجود شرط يسمح بتعديل الأسعار لا يعفي المتعاقد من الالتزام بإجراءات الإخطار، وأن استحقاق الفروق يتطلب فحص توقيت الإخطار والفترة التي تغطيها المطالبة.

كما لا يصح تعميم النتيجة لتقرير استحقاق فروق الأسعار عن جميع الأشهر من يناير إلى يونيو 2022؛ فقد حددت المحكمة أحقية الشركة في فروق الشهر الأخير، باعتباره القدر المتيقن في ضوء الميعاد التعاقدي.

المبدأ القانوني: الالتزام بمهلة الإخطار شرط جوهري لاستحقاق فروق الأسعار وفقاً للعقد، ويجب تحديد المبالغ المستحقة بحسب الفترة التي ثبتت المطالبة بها في الميعاد المتفق عليه.

سادساً: المسألة القانونية الرابعة — هل تستحق الفائدة التأخيرية عن الدين التجاري دون إثبات الضرر؟

تمسكت الشركة الطاعنة بأحقيتها في الفائدة القانونية بنسبة 9% عن المبالغ المستحقة لها، من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.

واستندت المحكمة الاتحادية العليا إلى المادة (72) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، التي تقرر حق الدائن في اقتضاء الفائدة عن القرض التجاري، وتبين كيفية احتسابها عند عدم تحديد سعرها في العقد، وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل، على ألا يزيد على 9% حتى تمام السداد.

كما استندت إلى المواد (84) و(85) و(86) من القانون ذاته، وقررت أن تأخر المدين في الوفاء بمبلغ نقدي معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام يرتب استحقاق الفائدة التأخيرية باعتبارها تعويضاً عن التأخير، دون اشتراط إثبات الدائن وقوع الضرر، متى كان الدين تجارياً وتوافرت شروط استحقاق الفائدة.

وفي القضية محل الدراسة، رأت المحكمة أن المطالبة ناشئة عن أعمال النقل التي تمارسها الشركة الطاعنة على سبيل الاحتراف، وهي من الأعمال التجارية وفقاً للمادة (6) من قانون المعاملات التجارية.

كما اعتبرت أن الدين كان معين المقدار وحال الأداء، وأن الشركة المتعاقدة تأخرت في الوفاء به.

وبناءً على ذلك، انتهت المحكمة إلى استحقاق الشركة الطاعنة الفائدة التأخيرية عن المبلغ المستحق اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ الوفاء به، وفقاً للضوابط القانونية المنطبقة.

المبدأ القانوني: إذا كان الدين تجارياً ومعلوم المقدار وحال الأداء، وتأخر المدين في الوفاء به، استحقت الفائدة التأخيرية وفقاً للقانون دون حاجة إلى إثبات وقوع الضرر، مع مراعاة شروط استحقاقها وحدود سعرها القانونية.

سابعاً: المسألة القانونية الخامسة — ما أثر رفض الفائدة وفروق الأسعار على سلامة الحكم؟

قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المتعاقدة بمبلغ 1,506,304.52 درهماً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ثم أيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.

إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رأت أن رفض طلب فروق الأسعار السيادية والفائدة القانونية، رغم توافر شروط استحقاقهما في حدود ما ثبت لديها، يخالف النصوص القانونية والمبادئ المستقرة بشأن تنفيذ العقود واستحقاق الفائدة عن الديون التجارية.

فمن ناحية، كان العقد يتضمن شرطاً صريحاً يسمح بتعديل الرسوم عند زيادة تكاليف الوقود، وقد ثبتت المطالبة بفروق الأسعار عن شهر يونيو 2022 في الميعاد الذي اعتبرته المحكمة مستوفياً للشرط التعاقدي.

ومن ناحية أخرى، كان الدين المطالب به ديناً تجارياً ناشئاً عن أعمال النقل، معين المقدار وحال الأداء، وتأخرت الشركة المدعى عليها في الوفاء به.

ولذلك، اعتبرت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما رفض فروق الأسعار والفائدة القانونية، بما يوجب نقضه.

ثامناً: حكم المحكمة الاتحادية العليا

قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 982 لسنة 2025 إداري، بجلسة الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

وأكدت المحكمة أحقية الشركة الطاعنة في اقتضاء فروق أسعار الوقود السيادية عن شهر يونيو 2022، باعتباره القدر المتيقن الذي ثبتت المطالبة به في الميعاد التعاقدي.

كما قررت أحقية الشركة في الفائدة التأخيرية عن الدين التجاري المستحق، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ الوفاء به، وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية.

وبذلك نقضت المحكمة الحكم الذي رفض طلب فروق الأسعار السيادية والفائدة القانونية، وأحالت القضية لاستكمال نظرها وفقاً لما قررته من مبادئ قانونية.

ويجب التنبيه إلى أن الحكم لم يقضِ باستحقاق فروق أسعار الوقود عن كامل الفترة من يناير إلى يونيو 2022، وإنما أكد الاستحقاق عن شهر يونيو 2022 باعتباره القدر المتيقن وفقاً لما ورد في أسبابه.

تاسعاً: الفائدة القانونية للمحامين والشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية

يؤكد الحكم أهمية الصياغة الدقيقة لبنود تعديل الأسعار في العقود الإدارية، خصوصاً عند ارتباط التكاليف بعوامل خارجية تصدر بشأنها قرارات حكومية، مثل أسعار الوقود أو الرسوم أو غيرها من التكاليف الإضافية.

وينبغي أن يحدد العقد بوضوح الحالات التي تجيز تعديل الأسعار، والطرف الذي يتحمل أثر الزيادة، وآلية احتساب الفروق، والمهلة المطلوبة للإخطار، وطريقة تقديم المطالبة والفواتير المؤيدة لها.

كما ينبغي على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمراسلات الرسمية التي تثبت إخطار الطرف الآخر بالزيادة، مع تحديد تاريخ الإخطار والفترة التي تغطيها المطالبة، لأن الالتزام بالمهلة التعاقدية قد يؤثر في نطاق المبالغ المستحقة.

وفيما يتعلق بالفائدة التأخيرية، يجب التحقق من الطبيعة التجارية للدين، وكونه معلوم المقدار وحال الأداء، وتاريخ استحقاقه، وتاريخ رفع الدعوى، والنص القانوني الذي يحكم سعر الفائدة وطريقة احتسابها.

ويؤكد الحكم كذلك أن تنفيذ العقد بحسن نية يقتضي احترام شروطه الواضحة، وعدم إهدار حق تعاقدي مقرر صراحةً لمجرد أن الزيادة طرأت بعد إبرامه.

الخلاصة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن فروق الأسعار السيادية التي تصدر عن جهات حكومية قد تستحق بموجب العقد الإداري إذا تضمن نصاً واضحاً يسمح بتعديل الرسوم بسبب الزيادة في التكاليف، شريطة الالتزام بشروط التعديل والإخطار المتفق عليها.

وفي النزاع محل الدراسة، ثبت أن الشركة الطاعنة طالبت بفروق أسعار الوقود عن الفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 يونيو 2022، وأن إخطارها المؤرخ 28 يوليو 2022 استوفى الميعاد التعاقدي بالنسبة إلى شهر يونيو 2022، وهو ما اعتبرته المحكمة القدر المتيقن من المطالبة.

كما أكدت المحكمة استحقاق الفائدة التأخيرية عن الدين التجاري المعلوم المقدار وحال الأداء عند تأخر المدين في الوفاء به، دون اشتراط إثبات الضرر، وفقاً للنصوص القانونية المنطبقة.

وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

وتتمثل القيمة العملية للحكم في ضرورة الالتزام بشروط الإخطار عند المطالبة بتعديل الأسعار في العقود الإدارية، وتوثيق المطالبات والفواتير، والتمييز بين أصل الدين التجاري والفائدة التأخيرية المستحقة عن التأخير في الوفاء.

بيانات الحكم: المحكمة الاتحادية العليا — الطعن رقم 982 لسنة 2025 إداري — جلسة 14 يناير 2026 — نقض الحكم مع الإحالة.

المصدر: حكم المحكمة الاتحادية العليا المرفق، الطعن رقم 982 لسنة 2025 إداري.