تطلب شركة تسجيل علامة «كشري وحلويات السيد حنفي» فتُنقض الأحكام الرافضة للتسجيل لاختلاف الصورة العامة للعلامتين – الطعن رقم 19 لسنة 2026 إداري

تطلب شركة تسجيل علامة «كشري وحلويات السيد حنفي» فتُنقض الأحكام الرافضة للتسجيل لاختلاف الصورة العامة للعلامتين – الطعن رقم 19 لسنة 2026 إداري

إعداد وتقديم: المحامية نادية خالد

السؤال الإشكالي

هل يجوز رفض تسجيل علامة تجارية لمجرد اشتراكها مع علامة مسجلة سابقاً في اسم شائع، رغم اختلاف التصميم والألوان والعناصر البصرية المكونة لكل منهما؟ وهل يكفي وجود كلمة مشتركة بين علامتين تجاريتين للقول بتوافر التشابه المانع من التسجيل، أم يتعين النظر إلى الصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك ومدى احتمال وقوعه في اللبس أو التضليل؟

أولاً: وقائع الدعوى

تتحصل وقائع الدعوى في أن الشركة الطاعنة، التي تحمل الاسم التجاري «كشري وحلويات السيد حنفي»، تقدمت بتاريخ 6 يناير 2022 بطلب رقم 368343 إلى إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد، لتسجيل علامتها التجارية ضمن الفئة رقم 43 الخاصة بالخدمات التي تشمل المطاعم.

وبتاريخ 25 أبريل 2022، تقدمت شركة «أولاد سيد حنفي وشركائهم» باعتراض على تسجيل العلامة المطلوبة، استناداً إلى امتلاكها علامة تجارية مسجلة باسم «سيد حنفي».

وبتاريخ 19 أبريل 2024، صدر قرار إدارة العلامات التجارية بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وقبول طلب تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها.

إلا أن الشركة المعترضة تظلمت من القرار أمام لجنة التظلمات بوزارة الاقتصاد، التي أصدرت القرار رقم 53 لسنة 2025 بتاريخ 21 مارس 2025، وقضت بقبول التظلم ورفض تسجيل العلامة التجارية «كشري وحلويات السيد حنفي».

واستندت اللجنة في قرارها إلى أسبقية المتظلمة في تسجيل العلامة واستخدامها، فضلاً عن اعتبار كلمتي «كشري» و«حلواني» كلمتين وصفيتين لا تشكلان، في نظرها، عنصراً كافياً للتمييز في الفئة المطلوب التسجيل عنها.

ولم تقبل الشركة صاحبة طلب التسجيل هذا القرار، فتمسكت بأن علامتها تتمتع بهوية بصرية مستقلة، وأن الاشتراك في كلمة «حنفي» لا يكفي وحده لإثبات التشابه المضلل، خصوصاً مع اختلاف التصميم والألوان والعناصر الأخرى المكونة للعلامتين.

ثانياً: الإجراءات القضائية

أقامت الشركة صاحبة طلب التسجيل الدعوى بتاريخ 16 يونيو 2025، طالبة إلغاء قرار لجنة التظلمات رقم 53 لسنة 2025، وإلزام وزارة الاقتصاد بقيد العلامة التجارية رقم 368343 وتسجيلها، مع إلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتمسكت الشركة بأن العلامة المطلوب تسجيلها تتكون من عبارة «كشري وحلويات السيد حنفي»، وتتميز بتصميم دائري بارز يتضمن رسماً لرجل يحمل طبق طعام وملعقة، مع غلبة اللون البرتقالي على التصميم.

في المقابل، تتمثل العلامة المسجلة التي استندت إليها الشركة المعترضة في عبارة «سيد حنفي»، مع تصميم بصري مختلف، يغلب عليه اللون الأزرق.

وبتاريخ 17 ديسمبر 2025، قضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات ومبلغ 5,000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ولم ترتضِ الشركة بهذا القضاء، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا بالطعن رقم 19 لسنة 2026 إداري.

وبعد نظر الطعن، انتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، وقضت بنقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ثالثاً: المسألة القانونية الأولى — ما المعيار الصحيح لتحديد التشابه بين علامتين تجاريتين؟

استندت المحكمة الاتحادية العليا إلى المادتين (2) و(3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، اللتين تنظمان ماهية العلامة التجارية وما لا يجوز تسجيله منها.

وبينت المحكمة أن العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز، وأنه لا يجوز تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة، إذا كان استعمال العلامة الجديدة يولد انطباعاً بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة السابقة أو يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.

كما استندت المحكمة إلى المادة (4) من المرسوم بقانون ذاته، المتعلقة بحماية العلامات التجارية المشهورة وشروط حمايتها.

وأكدت أن الغرض الأساسي من العلامة التجارية هو تمييز المنتجات والسلع والخدمات الخاصة بصاحبها، ومنع الخلط والتضليل لدى جمهور المستهلكين.

ولا يتحقق هذا الغرض بمجرد مقارنة الكلمات أو الحروف التي تتضمنها العلامتان كل على حدة، وإنما يجب النظر إلى الصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك نتيجة تركيب الكلمات والرموز والصور والألوان والعناصر البصرية مع بعضها.

وبالتالي، فإن وجود عنصر مشترك بين علامتين لا يعني بالضرورة أن إحداهما تشكل تقليداً للأخرى أو أنها تؤدي إلى تضليل المستهلكين.

المبدأ القانوني: العبرة في تقدير التشابه بين العلامات التجارية ليست بمجرد اشتراكها في كلمة أو رمز، وإنما بالصورة العامة لكل علامة في ذهن المستهلك، ومدى احتمال وقوعه في الخلط أو التضليل.

رابعاً: المسألة القانونية الثانية — هل يجوز احتكار اسم شائع لمجرد تسجيله ضمن علامة تجارية؟

تمثل جوهر النزاع في اشتراك العلامتين في كلمة «حنفي»، إذ تضمنت العلامة المسجلة عبارة «سيد حنفي»، بينما تضمنت العلامة المطلوب تسجيلها عبارة «كشري وحلويات السيد حنفي».

ورأت المحكمة الاتحادية العليا أن التشابه بين العلامتين ينحصر في كلمة «حنفي»، وهي اسم شائع، في حين تختلف العلامتان في سائر العناصر الأخرى.

وأوضحت أن كلمة «حنفي» المشتركة لا يجوز احتكارها أو الادعاء بحق استئثاري عليها لمجرد ورودها ضمن علامة تجارية مسجلة، طالما أن عناصر العلامة الأخرى مختلفة ومتميزة، وأن الصورة العامة لكل علامة تتمتع بذاتية مستقلة.

ولا يعني ذلك أن كل اسم شائع يجوز استعماله في أي علامة تجارية دون قيود، بل يجب فحص العلامة في مجموع عناصرها، ومدى احتمال أن يؤدي استخدامها إلى إحداث صلة مضللة مع العلامة السابقة أو الإضرار بمصالح مالكها وفقاً للقانون.

وفي القضية محل الدراسة، لم تجد المحكمة أن الاشتراك في كلمة «حنفي» وحده يكفي لرفض تسجيل العلامة الجديدة، بالنظر إلى اختلاف بقية عناصرها وانتفاء تصور وقوع جمهور المستهلكين في اللبس أو الخلط بين العلامتين.

المبدأ القانوني: لا يكفي اشتراك علامتين تجاريتين في اسم شائع لإثبات التشابه المانع من التسجيل، متى اختلفت عناصرهما الأخرى اختلافاً يحقق لكل منهما ذاتية متميزة ويحول دون تضليل المستهلك.

خامساً: المسألة القانونية الثالثة — هل تُقارن العلامات بالكلمات وحدها أم بالتصميم والهوية البصرية أيضاً؟

أبرز الحكم أهمية النظر إلى العلامة التجارية بوصفها وحدة متكاملة، لا مجرد مجموعة من الكلمات المنفصلة عن بقية عناصرها.

ففي الدعوى محل الدراسة، تضمنت العلامة المطلوب تسجيلها عبارة «كشري وحلويات السيد حنفي»، وجاءت في تصميم دائري بارز يتضمن رسماً لرجل وطبق طعام وملعقة، مع غلبة اللون البرتقالي.

أما العلامة المسجلة التي تمسكت بها الشركة المعترضة، فجاءت بعبارة «سيد حنفي»، مع تصميم بصري مختلف يغلب عليه اللون الأزرق.

ورأت المحكمة أن اختلاف العناصر البصرية واللفظية بين العلامتين يمنح كل واحدة منهما ذاتية متميزة، وأن التشابه بينهما لا يتجاوز اشتراكهما في كلمة «حنفي».

واعتبرت أن الصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك نتيجة تركيب عناصر كل علامة تختلف عن الصورة العامة للأخرى، بما لا يتصور معه وقوع الجمهور في اللبس أو الخلط بينهما وفقاً لما استخلصته المحكمة من الأوراق.

ويؤكد الحكم أن تقييم العلامة التجارية يتطلب فحص مجموع عناصرها، بما يشمل الاسم والتصميم والشكل والرموز والألوان وطريقة ظهورها، ومدى تأثير ذلك في الانطباع العام لدى المستهلك.

ولا يعني ذلك أن اختلاف الألوان أو الرسوم يمنع التشابه في جميع الأحوال، وإنما يتعين تقدير هذه العناصر مجتمعة في كل حالة، وفقاً للمعيار القانوني الذي قررته المحكمة.

سادساً: المسألة القانونية الرابعة — من يملك سلطة تقدير احتمال وقوع المستهلك في اللبس؟

قررت المحكمة الاتحادية العليا أن تقدير ما إذا كان التشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه خداع جمهور المستهلكين هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، بشرط أن يبني حكمه على أسباب سائغة تتفق مع الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

ومعنى ذلك أن قاضي الموضوع يملك سلطة فحص العلامتين وتقدير أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وتحديد ما إذا كانت الصورة العامة لكل منهما تؤدي إلى احتمال الخلط لدى المستهلك.

لكن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يكون التقدير قائماً على أسباب منطقية وأدلة ثابتة في الأوراق، وأن تكون النتيجة التي انتهى إليها الحكم مستخلصة بصورة سائغة.

وفي النزاع محل الدراسة، رأت المحكمة الاتحادية العليا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق معيار الصورة العامة للعلامتين على النحو الصحيح، رغم اختلافهما في سائر العناصر باستثناء كلمة «حنفي».

ولذلك اعتبرت أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه مع الإحالة.

المبدأ القانوني: تقدير احتمال تضليل المستهلك نتيجة التشابه بين علامتين تجاريتين من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، بشرط أن يستند إلى أسباب سائغة وأدلة ثابتة في الأوراق.

سابعاً: المسألة القانونية الخامسة — ما أثر الخطأ في تقدير التشابه على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية؟

تمسكت الشركة الطاعنة بأن قرار لجنة التظلمات اعتمد على أسبقية الشركة المعترضة في تسجيل العلامة واستخدامها، وعلى اعتبار بعض الكلمات الواردة في العلامة الجديدة كلمات وصفية، دون تقدير كافٍ للفروق بين العلامتين.

وأوضحت أن علامتها تتضمن عناصر فنية وبصرية مستقلة، وأن الاشتراك في كلمة «حنفي» لا يؤدي بذاته إلى وقوع المستهلك في اللبس أو التضليل.

وقد انتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن الحكم المطعون فيه خالف المعيار القانوني الصحيح عند تقدير التشابه بين العلامتين، إذ لم يعطِ الصورة العامة لكل منهما وعناصرها المتميزة أثرها القانوني الصحيح.

وأكدت المحكمة أن العلامة المطلوب تسجيلها تتمتع بذاتية خاصة تميزها عن العلامة المسجلة، وأن اختلاف عناصر العلامتين يجعل احتمال وقوع المستهلكين في اللبس أو الخلط غير متصور وفقاً لما انتهت إليه في أسباب حكمها.

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن الحكم الذي انتهى إلى رفض الدعوى قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

ولذلك قضت بنقض الحكم مع الإحالة، دون بحث باقي أسباب الطعن.

ويجب التمييز هنا بين إلغاء الحكم الذي رفض دعوى التسجيل وبين صدور قرار نهائي بتسجيل العلامة؛ فالمحكمة الاتحادية العليا قضت بالنقض والإحالة، ولم يصدر عنها في هذا الحكم أمر نهائي مباشر بقيد العلامة وتسجيلها.

ثامناً: حكم المحكمة الاتحادية العليا

قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 19 لسنة 2026 إداري، بجلسة الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، دون بحث باقي أسباب الطعن.

واستندت المحكمة إلى أن العلامة المطلوب تسجيلها «كشري وحلويات السيد حنفي» تختلف عن العلامة المسجلة «سيد حنفي» في سائر عناصرها، وأن التشابه بينهما ينحصر في كلمة «حنفي»، وهي اسم شائع لا يجوز احتكاره أو الادعاء بحق استئثاري عليه، طالما أن بقية عناصر العلامتين مختلفة ومتميزة.

كما قررت أن الصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك نتيجة تركيب عناصر كل علامة تختلف عن الأخرى، بما لا يتصور معه وقوع جمهور المستهلكين في اللبس أو الخلط وفقاً لظروف الدعوى.

واعتبرت المحكمة أن الحكم المطعون فيه، إذ خالف هذا النظر، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، الأمر الذي يوجب نقضه مع الإحالة.

ويظل أثر الحكم محصوراً في نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة، دون اعتبار ذلك تسجيلاً نهائياً للعلامة التجارية بذاته.

تاسعاً: الفائدة القانونية للمحامين وأصحاب العلامات التجارية

يقدم الحكم مجموعة من الدلالات العملية المهمة في منازعات العلامات التجارية.

أولاً، لا يكفي في الاعتراض على تسجيل علامة جديدة الاستناد إلى وجود كلمة مشتركة مع علامة مسجلة، بل ينبغي بيان أوجه التشابه في الصورة العامة للعلامتين، ومدى احتمال أن يؤدي ذلك إلى الخلط أو التضليل لدى المستهلك.

ثانياً، يجب على طالب التسجيل تقديم ما يبرز عناصر التميز في علامته، بما يشمل التصميم والشكل والألوان والرموز والعبارات الكاملة، مع مراعاة الفئة التي تطلب العلامة التسجيل عنها وطبيعة السلع أو الخدمات المرتبطة بها.

ثالثاً، ينبغي عند دراسة الاعتراضات التمييز بين الأسماء الشائعة التي لا يجوز احتكارها بمجرد ورودها في علامة، وبين العلامات التي تتمتع بتميّز أو شهرة أو حماية قانونية خاصة وفقاً للشروط المقررة في التشريع.

رابعاً، يتعين على الجهة المختصة والمحكمة عند فحص التشابه أن تنظر إلى العلامتين في مجموع عناصرهما، لا أن تبني النتيجة على كلمة واحدة بمعزل عن بقية المكونات.

خامساً، يوضح الحكم أن سلطة قاضي الموضوع في تقدير التشابه ليست بمنأى عن رقابة المحكمة العليا، متى كان الحكم قد أخطأ في تطبيق المعيار القانوني أو بنى نتيجته على استدلال غير سائغ.

وأخيراً، يجب الانتباه إلى أن نقض الحكم مع الإحالة لا يعني بالضرورة أن تسجيل العلامة قد تم نهائياً، وإنما يوجب إعادة نظر الدعوى في ضوء المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة العليا.

الخلاصة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن معيار التشابه بين العلامات التجارية لا يقوم على مجرد اشتراكها في كلمة أو اسم، وإنما على الصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك نتيجة مجموع عناصر كل علامة، ومدى احتمال وقوعه في اللبس أو التضليل.

وفي النزاع محل الدراسة، انحصر الاشتراك بين العلامتين في كلمة «حنفي»، وهي اسم شائع، بينما اختلفتا في بقية العناصر اللفظية والبصرية، بما منح كل علامة ذاتية متميزة.

ورأت المحكمة أن الحكم الذي رفض دعوى إلغاء قرار لجنة التظلمات لم يطبق هذا المعيار تطبيقاً صحيحاً، فقضت بنقضه مع الإحالة.

وتتمثل القيمة العملية للحكم في التأكيد على ضرورة إجراء مقارنة شاملة بين العلامات التجارية، وعدم اعتبار الاشتراك في اسم شائع سبباً كافياً وحده لرفض التسجيل، مع مراعاة الحماية القانونية المقررة للعلامات السابقة والعلامات المشهورة وفقاً لشروط التشريع.

بيانات الحكم: المحكمة الاتحادية العليا — الطعن رقم 19 لسنة 2026 إداري — جلسة 11 فبراير 2026 — نقض الحكم مع الإحالة.

المصدر: حكم المحكمة الاتحادية العليا المرفق، الطعن رقم 19 لسنة 2026 إداري.